تعهد به FATF از موضوعاتي است که پس از برجام، حواشي زيادي را در فضاي سياسي و رسانه اي کشور ايجاد نمود که لازم ميدانم مختصرا به اين که چرا اين تعهد را خطرناک ميدانيم اشاره کنم:
از لحاظ روند تصويب
متأسفانه دولت يازدهم در تصويب قراردادها و توافقات خارجي بعضاً صحيح و قانوني عمل نميکند که اين رويه در خصوص FATF هم ديده ميشود. به اين شکل که مذکراتي محرمانه با تعهداتي (باضمائم) محرمانه انجام شد و بعد هم به جاي اين که در تبعيت از اصول 77 و 125 قانون اساسي، اين تعهد به مجلس شوراي اسلامي ارجاع گردد تا در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي رسميت يابد، دولت با استناد به مصوبه قبلي مجلس شوراي اسلامي با عنوان «قانون مبارزه با پولشويي و حمايت مالي از تروريسم» مدعي شد که ديگر نيازي به تصويب مجدد مجلس ندارد! در صورتي که قانون مصوب مجلس، با تعهدي که دولت از طريق وزير اقتصاد به FATF داد، تفاوتهاي کليدي دارد و اين که در آن قانون نيز اساساً به دولت مجوزي براي تعهد به FATF داده نشده بود.
نکته ديگر اين که باتوجه به ابعاد امنيتي اين تعهد، دولت براي ارجاع آن به شوراي عالي امنيت ملي هم مقاومت و تعلل کرد و نهايتاً علي رغم شرط هاي مهمي که گويا اين شورا براي تعهد به FATF گذاشته است، دولتمردان طوري سخن ميگويند که انگار اين شورا با آن تعهدات به صورت مطلق موافقت کرده است! در حالي که حتي اگر شوراي عالي امنيت ملي هم آن را تصويب مينمود، بازهم براساس اصل 176 قانون اساسي، تا مصوبه اين شورا به امضاي مقام معظم رهبري نرسد، اجراي آن قانوني نخواهد بود و اين در حالي است که به اقرار دولتمردان، هم اکنون نرم افزارهاي خاص اين تعهد در نظام بانکي ما نصب شده است!
از لحاظ بد سابقه بودن دولت
نگاهي به عملکرد دولت يازدهم در تصويب برجام، خطرناک بودن تعهد به FATF را جدي تر ميکند. دولت يازدهم همانطوري که در تصويب برجام به خطوط قرمز رهبري و در اجراي آن به شروط نه گانه مقام معظم رهبري، مجلس و شوراي امنيت ملي توجه نکرد، مطمئناً اينجا هم از شروط احتمالي مقام معظم رهبري، شوراي عالي امنيت ملي و مجلس شوراي اسلامي تبعيت مناسبي نخواهد داشت و به احتمال قريب به يقين، اين تعهد نيز مانند برجام به يک توافق يک طرفه و زيان بار تبديل خواهد شد. شايد اگر دولتي بر مصدر امر بود که به خطوط قرمز، اصول قانون و شروط مراجع قانوني توجه بيشتري مينمود، توافقات برجام و FATF، هم در تصويب و هم در اجرا شرايط قابل قبول تري پيدا ميکردند.
از لحاظ ماهيت نهاد FATF
FATF از نهادهاي به ظاهر مستقل بين المللي است که عملاً مانند ساير نهادهاي مشابه، تحت سيطره کشورهاي استکباري قرار دارد و با اين وجود، کشورهايي مانند اسرائيل و عربستان به عنوان بزرگترين نمادهاي تروريسم، حاضر به عضويت در آن نشده ولي به عنوان ناظر در آن حاضر شده اند تا به اطلاعات و نيازهاي خود دسترسي پيدا کنند ولي دولت يازدهم ميخواهد در اين نهاد تعهداتي را بپذيرد که دشمنانش با وجود نفوذ گسترده در آن، آنها را نپذيرفته اند! زحماتي که ما از سياسي کاريهاي آژانس بين المللي انرژي هسته اي متقبل شديم، نشان داد که اين نهادها چطور در پوشش مسائل فني به منافع آمريکا و غرب کمک ميکنند.
يکي از الزامات تعهد به FATF ، ايجاد امکان تبادل اطلاعات بانکي با کشورهاي ديگر اين نهاد است که اين تبادل اطلاعات بانکي، بعضاً همراه با نصب نرم افزارهاي مورد نظر اين نهاد و تحت نظارت اين نهاد انجام ميشود که خودش ميتواند اطلاعات حساس امنيتي و مهم کشور را در اختيار بيگانگان و دشمنان قرار دهد؛ دشمناني که حدود 17 هزار ترور را در قبال مردم عادي، دانشمندان و مسئولان کشور از طريق گروه هاي تروريستي تحت حمايت خود انجام داده اند و از ساخت و انتشار ويروس استاکس نت در تأسيسات هسته اي ابا نداشته اند.
از لحاظ متن تعهدات
با وجود اين که ضميمه اصلي FATF يا همان «طرح اقدام» نيز مانند برخي ضمائم برجام محرمانه نگه داشته شده است، رسيدن به عمق خطرات FATF به سادگي ميسر نيست! اما همين متن منتشر شده نيز کاملاً خطرناک به نظر ميرسد. در تعهد موجود، برخلاف ادعاي برخي مسئولان، ما از ليست سياه اين نهاد خارج نشده ايم بلکه تنها به صورت موقت از شمول تنبيهاتش خارج مانده ايم تا براساس اين تعهد، پس از اجراي خواسته هاي اين نهاد، در مراحل بعد، ساير تکاليف ما را به ما ابلاغ نمايند! که اين خود نشان ميدهد، در واقع ما با يک تعهد معين و مشخص مواجه نيستيم و براي خروج از ليست سياه FATF، ممکن است دچار شرط و شروط و بهانه گيري هاي عجيب و غريب ديگري شويم که آنها نيز کاملاً با منافع ملي و امنيت ملي ما در تعارض باشند.
از ديگر مشکلات تعهد به FATF اين است که دولت پذيرفته تا تعريف مورد قبول اين نهاد را براي نهادها و گروه هاي تروريستي بپذيرد و اين يعني سپاه، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، صداوسيما و حزب الله لبنان را بايد دچار خودتحريمي ارزي نمايد و اگر بر ليست اين نهاد موسوم به SDN، چيزي افزوده شد، آن را نيز بايد به ليست خودتحريمي هاي خود بيفزاييم و اين يعني حرکت با چشم بسته، در جاده خطرناک و تاريک به سوي مقصدي مبهم! و تازه با تمام اين تعهدات حتي اگر در طي چند مرحله، نهايتاً ما را از ليست سياه خود خارج کنند، باز هم مشکل تحريمها حل نخواهد شد، چرا که مشکل تحريمهاي ما ناشي از تحريمهاي اوليه، تحريمهاي جديد و بدعهدي هاي آمريکا است و نه محدوديتهاي FATF! و مطئمناً همانطور که برجام مانع سنگ اندازيهايشان نشد، تعهد به FATF هم نخواهد شد!
از لحاظ شرايط خاص ايران
ايران مسلماً مثل آن 35 کشور ديگري که به FATF تعهد داده اند نيست، ايران کشوري است که قانون اساسيش، حکومت را ملزم ميکند تا ضمن حفظ استقلال کشور، از نهضت هاي آزادي بخش و مظلومان عالم نيز حمايت کند. ايران کشوري است که به واسطه اعتقادات استقلال طلبانه اش، قريب 4 دهه مشمول همه نوع خصومت آمريکا و متحدانش قرار گرفته است! لذا مقايسه ايراني که با تهديدات منافقين، تکفيريها، اسرائيل، آمريکا و عربستان مواجه است، با کشورهايي که تحت سلطه آمريکا هستند، کاملاً اشتباه است. چطور در حالي که اسرائيل و عربستان حاضر به پذيرش تعهداتي از جنس برجام و FATF نشده اند، دولتمردان ما حاضرند ايران را به تعهدات محدود کننده اي که مقدمات بهانه جويي هاي آتي، نفوذ و تضعيف را فراهم مي سازد، پايبند نمايند!؟
پذيرش تعهد به FATF از اين جهت که نهادهاي اطلاعاتي، امنيتي و نظامي کشور را دچار خود تحريمي، تضعيف و نفوذ ميکند. يقيناً بر امنيت ايران و منطقه تأثير سوء خواهد گذاشت و از دشمني که از هر شيوه اي براي مقابله با ايران استفاده کرده اند، اصلاً نبايد توقع داشت که با تقويت نفوذ اطلاعاتي خود، تضعيف توان نظامي و امنيتي ما و کاهش قدرت منطقه اي ايران و متحدانش، گزينه هاي نظامي، خرابکاري و تروريستي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي را بيش از هميشه روي ميزش قرار ندهد. همانطوري که به اعتراف آقاي عراقچي، اين توان نظامي ايران بود که آمريکا را از جنگ با ايران منصرف نمود، امروز هم هرگونه تضعيف توان دفاعي و امنيتي کشور، ميتواند دوباره احتمال به کارگيري گزينه هاي سخت عليه ايران و متحدانش را تقويت نمايد.