مجازات کارگران فصلي معدن طلاي آق دره و چند نکته

اخيراً آقاي نادر طالب زاده، هنرمند انقلابي و عزيز کشورمان به دليل مجازات کارگران يکي از معادن کشور، انتقادات تندي به دستگاه قضا وارد کرده است که در اين خصوص بيان چند نکته را لازم ميدانم:

مسلما هر انساني از اين که طبقات مستضعف جامعه در کنار مشکلات مالي، اقتصادي و بعضاً خانوادگي خود، دچار برخوردهاي قضايي تلخي مثل شلاق و زندان هم بشوند، ناراحت ميشود، اما بايد بدانيم که در صورت ارتکاب جرم از سوي کارگر، نويسنده، شاعر، هنرمند، ورزشکار، مدير، وزير و… نبايد شغل و يا جايگاه صنفي و اجتماعي ايشان، موجب مصئونيت شان در ارتکاب جرم گردد.

در خصوص مجازات کارگران فصلي که در معدن طلاي آق دره به زندان و بعضاً شلاق محکوم شدند نيز بر اساس اظهارات آقاي توفيقي (مشاور مجمع عالي نماينده کارگري) ايشان به خاتمه کارشان اعتراض داشتند که اين اعتراضات با برخوردهايي همراه شد و باعث گرديد که ايشان به اتهام تخريب عمدي فضا و اموال شرکت، توقيف غيرقانوني نگهبان، توهين به نگهبان شرکت و ممانعت از انجام کسب و کار و… از سوي دادگاه مجرم شناخته و مجازات شوند.

حالا اگر هر کسي که اطلاعات حقوقي و قانوني ندارد و يا حتي دارد، بخواهد نسبت به هر حکم دادگاه به صورت احساسي موضع گيري نمايد، سنگ روي سنگ بند نميشود، اين که دولت بايد در قبال حفظ اشتغال و حمايت از توليد بکوشد درست، اين که دولت بايد براي کارگران فصلي و موقت، حمايتهاي مناسبي مثل بيمه بيکاري تأمين نمايد صحيح، اما اين هم قابل پذيرش نيست که کارگران يا هر صنف ديگري به جاي پيگيري حق و حقوق خود از طريق مسير قانوني، به رفتارهاي خودسرانه اقدام کنند!

اين که کارگران خودشان رأساً وارد عمل شوند، به تخريب اموال کارخانه، تعرض به نگهبانها، کارکنان و مديران آن، بستن راه کارگاه، توهين يا دعوا بپردازند، نبايد مورد تأييد کسي قرار گيرد که اگر چنين شود و اگر با اين رفتارها برخورد نشود، جداً چه تضميني هست که اين اعمال در کارگاه هاي ديگر تسري نيابد و ابعاد شديدتري نيابد؟! جز اين است که همين الان اصناف ديگر نيز خواستار چنين مصونيتهايي هستند؟! آيا به راستي ميتوان به اين توقعات دامن زد؟!

دستگاه هاي اداري و قضايي ما هرچقدر هم ضعيف باشند، نميتوان نسخه هاي غيرقانوني و خودسرانه را تأييد نمود و البته دولت و مجلس بايد نسبت به حمايت بيشتر و درک بهتر نسبت به طبقات مستضعف و محروم و به خصوص کارگران، آن هم در شرايط رکود و نا امني شغلي، اهتمام داشته باشند و حتي المقدور نگذارند اين طبقات اينقدر تحت فشارهاي اقتصادي و اجتماعي قرار گيرند که رفتارهاي احساسي، هيجاني و مجرمانه از ايشان سر بزند که بعداً دستگاه قضايي به مجازات کارگران اقدام کند.

تجمعات اعتراضي کارگران همواره و در هر دولتي کم و بيش انجام مي شد، اما معمولا کميسيون هاي کارگري و شوراي تأمين استانها و فرمانداريها، با همکاري ادارات کار و تأمين اجتماعي محل به اين تجمعات سروسامان ميدادند و ميکوشيدند با تلاش براي بازگشت به کار کارگران و يا هدايت ايشان به بيمه بيکاري و در صورت امکان تلاش براي حل مشکلات کارگاه و کارگران، اعتراضات را به صورت مسالمت آميز حل و فصل نمايند، ولي متأسفانه اين امر اخيرا به خوبي انجام نميشود و از قرار معلوم، پرونده هاي اعتراضات کارگري خيلي سريع به دادگاه ارجاع ميشوند.

نتيجه: خلاصه اين که بايد همه بياموزيم و به همديگر توصيه کنيم که در هر جايگاهي مثل کارگر، کارمند، معلم، بسيجي، فسادستيز، بازنده انتخابات و… که هستيم، اعتراضات خود را از مسير قانوني دنبال کنيم و نه از روشهاي خودسرانه و قانونشکنانه.