املاک نجومي و حقوقهاي نجومي، شباهاتها و تفاوتها

املاک نجومي فسادي است که بعضاً ديده ميشود که برخي افراد، آن را در کنار حقوقهاي نجومي استفاده ميکنند که اين مسئله باعث شد چند خطي در خصوص تفاوتها و شباهتهاي اين دو فساد نجومي بنويسم:

اگر چه هر دوي اين نجومي ها ظلم در حق بيت المال است و بايد فارغ از هرگونه نگاه هاي سياسي با آنها برخورد و حقوق مردم به بيت المال برگردانده شود، ولي متأسفانه هر دوي اين مفاسد، گويا با شکل قانوني صورت گرفته اند، لذا خيلي مهم است که بدانيم چه کساني بسترهاي اين فساد را با ظاهر رسمي و قانوني مهيا کرده اند که از قرار معلوم حقوقهاي نجومي بر اساس بخشنامه هايي که بعضاً امضاهاي نوبخت و طيب نيا نيز پاي آنها ديده ميشود رخ داده است و بحث املاک نجومي هم بر اساس مجوزي که شوراي شهر تهران براي تخفيف تا 50% در واگذاري املاک به شهرداري صادر کرده، در بروز اين دست اندازيهاي با ظاهر قانوني، بسترسازي کرده است، در هر صورت ميتوان گفت که چه دولت و چه شهرداري تهران در خصوص بروز تخلفات نجومي، اگر مقصر نباشند، حداقل قاصر هستند.

تفاوت برخورد دولت و شهرداري تهران با مسئله حقوقهاي نجومي و املاک نجومي اما بسيار متفاوت است، اولين برخوردهاي دولت با مسئله حقوقهاي نجومي انکار بود و پس از مدتي به ظاهر سازي براي برخورد با اين تخلفات تبديل شد ولي در خلال اين نمايش، افرادي مانند نوبخت، حقوقهاي نجومي را کم اهميت دانستند و نجومي بگيران را ذخيره و امانتدار خواندند! و در نهايت هم آقاي روحاني حاضر نشد مشخصات نجومي بگيران را به قوه قضاييه بدهد تا پرونده هاي ايشان مورد بررسي قرار گيرد اما شهردار تهران از همان ابتدا که حتي هنوز گزارش سازمان بازرسي نهايي نشده بود، از قوه قضاييه رسما خواست در برخورد با اين پرونده ها هيچ اهمالي نداشته باشد و قول داد خودش نيز نهايت همکاري را داشته باشد.

نکته ديگر تفاوت مسئله حقوقهاي نجومي و املاک نجومي است، فساد حقوقهاي نجومي برخلاف تخلفات ديگري مانند املاک نجومي و اختلاس 8000 ميليارد توماني، فسادي موردي نيست بلکه فسادي ناشي از يک فرهنگ غلط و خطرناک است، در مسئله حقوقهاي نجومي، فرهنگ اشرافي گري مديران و تشديد شکاف طبقاتي بين مسئولان و مردم، به صورت يک موج در کشور و در بخشهاي مختلف دولت حرکت کرد که در صورت عدم برخورد با آن، ميزان آسيبي که بر کشور و روحيه مردم ميتوانست وارد کند با ساير مفاسد قابل مقايسه نبود و از اين لحاظ ميزان تأکيدي که براي برخورد با مفاسد حقوقهاي نجومي رخ داد به مراتب بيش از ساير مفاسد هر چند بزرگتر ولي موردي بودند.