منشور حقوق شهروندي حاصل تلقي اشتباه از جايگاه رئيس جمهور

ديروز آقاي روحاني در حين مطرح کردن منشور حقوق شهروندي ، اشاراتي هم به بحث نظارت بر قانون اساسي و جايگاه خود در اين خصوص داشتند و گفتند:

«قانون اساسي در اصل 113 به رييس جمهوري دستور مي دهد که او مسئول اجراي قانون اساسي باشد؛ چرا اين وظيفه به دوش رييس جمهوري آمده است؟ به دليل اين که تنها فردي که در کشور با راي عموم مردم در سطح ملي انتخاب مي شود، رييس جمهوري کشور است. بسياري از افراد منتخب با راي حوزه انتخابيه خودشان انتخاب مي شوند.

برخي منتخبين همچون خبرگان با راي مردم استان خودشان انتخاب مي شوند. برخي چون مقام رهبري غيرمستقيم با راي خبرگان انتخاب مي شوند، برخي با راي نمايندگان انتخاب مي شوند همچون وزرا که راي اعتماد براي فعاليت خودشان مي گيرند اما فقط يک نفر است که با راي مستقيم آن هم ملي در سراسر کشور برگزيده مي شود و لذا قانون اساسي اين وظيفه را بر دوش رييس جمهوري گذاشته است و چقدر وظيفه سخت و سنگين قانون اساسي است.»

در پاسخ به اين سخنان آقاي روحاني و موضوع منشور حقوق شهروندي بيان چند مسئله ضروري به نظر ميرسد:

اين که رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشود، هرگز به منزله ارجحيت و توفق وي بر ولي فقيه که با رأي فقهاي منتخب مردم کشف گرديده است و حتي بر ساير قوا، نميتواند تلقي گردد؛ چرا که اساساً مشروعيت نظام و تمام ارکان آن و خود رئيس جمهور به وجود ولايت فقيه و امضا و تنفيذ وي است و طبق اصل 57 قانون اساسي، ضمن وجود اصل تفکيک قوا، همه قوا زير نظر ولي فقيه هستند و حتي در همين قانون اساسي، دولت، وزرا و رئيس جمهور در برابر مجلس و قوه قضاييه نيز پاسخگو هستند و در موارد اختلافي نيز بايد از طريق مقام رهبري و شوراي حل اختلاف تعيين شده از سوي او ورود کنند و اين طور نيست که رئيس جمهور، بتواند خود را فراقوه اي و داراي حق دخالت و نظارت بر عملکرد ساير قوا تصور کند.

نکته ديگر اين که متأسفانه آقاي روحاني نيز گويا تمايلي به درک مسئله اصلاح قانون اساسي در خصوص حذف جايگاه نخست وزيري و واگذاري مسئوليتهاي او به رئيس جمهوري ندارد، البته تا قبل از اصلاح قانون اساسي در سال 1368، رئيس جمهور مکلف به نظارت و تنظيم رابطه قواي سه گانه بود ولي اين مسئله پس از رفراندوم قانون اساسي و امضاي امام خميني(ره)، حذف و عملاً به مقام رهبري محول شد و شوراي نگهبان نيز از آن پس در استفساريه هاي خود، اقداماتي از جنس تشکيل هيأت نظارت، شوراي بازرسي و معاونت نظارت بر ساير قوا را غيرقانوني دانسته است و امروز هم به نظر ميرسد آقاي روحاني به همان برداشت ناصواب از اختيارات قانوني خود مبتلا شده باشد.

وقتي تلقي و تفسير آقاي روحاني از اصول 113 و 121 قانون اساسي و اختيارات رئيس جمهور (موضوع مسئوليت رئيس جمهور در خصوص قوه مجريه و اجراي قانون اساسي) بر خلاف نص اصل 57 قانون اساسي (موضوع تفکيک قوا و تحت نظر ولي فقيه بودن همه قوا) و تفسير مرجع قانوني تفسير قانون (شوراي نگهبان) باشد و بدون توجه به حذف بند تنظيم رابطه قواي سه گانه از مسئوليتهاي رئيس جمهور باشد، طبيعي است که جايگاهي فراقوه اي براي خود قائل ميشود و خود را مجاز به دخالت، نظارت، تعيين تکليف و تنظيم خط مشي براي ساير قوا و نهادها ميدانند، منشور حقوق بشر تنظيم ميکند و ديگران را نيز مکلف به رعايت آن ميکند، حال اين که:

اولاً رئيس جمهور تنها در حيطه اختيارات دولت ميتواند مقرراتي وضع کند و نميتواند ساير قوا يا نهادهاي قانون اساسي را مکلف يا محدود نمايد، مگر اين که مسير تصويب آن به عنوان قانون يا سياستهاي کلي نظام در مجلس يا مجمع تشخيص مصلحت طي گردد، چه با عنوان منشور حقوق شهروندي يا هر عنوان ديگر.

ثانياً بسياري از بندهاي منشور حقوق شهروندي آقاي روحاني، در واقع همان اصول قانون اساسي است که بيان مجدد آنها در اين منشور واقعاً ضرورتي نداشت و چنين اقدامي، تنها موجب کمرنگ شدن همان قانون اساسي ميشود که آقاي رئيس جمهور مکلف به رعايت و اجراي آن است.

رابعاً دلسوزي يک رئيس جمهور براي اجراي قانون اساسي در ساير قوا در حالي که حقوق مصرح مردم در قانون اساسي در موضوعات مسکن، شغل، آموزش رايگان، درمان، شفافيت دولت و قراردادهاي خارجي، دارايي دولتمردان، آزادي بيان و… از سوي خود دولت بعضاً رعايت نميشود، نمايشي به نظر ميرسد.