ارزش پول ، مسئله مهم و مسکوت از سوي حوزه و علما

بخواهيم يا نخواهيم با حذف پولهاي ذاتي و رايج شدن پولهاي اعتباري، عملاً مقوله اي به نام تغيير ارزش پول موضوعيت پيدا کرده است چرا که پولهاي اعتباري مثل همين اسکناسهايي که در معاملات از آنها استفاده ميکنيم، برخلاف سکه هاي طلا و نقره که ذاتاً ارزش و اعتبار داشتند نيستند، بلکه ارزش پولهاي اعتباري، به اعتبار و قدرت خريدي است که ايجاد ميکنند و اين قدرت خريد هم با توجه به عامل تورم، براي مبالغ يکسان در مقاطع متفاوت، يکي نيست.

عملاً تغيير ارزش پولهاي اعتباري باتوجه به عملکرد دولتها و تغييرات و تعاملات اقتصاد جهاني به يک مسئله گريزناپذير تبديل شده است، ليکن اين تغيير ارزش پول در کشورهايي مثل ايران، با توجه به تورم بالايي که وجود دارد، عملاً در مناسبات اقتصادي مثل قرض، مهريه، خسارت، ديه و… اهميت بيشتري پيدا ميکند چرا که گذشت يک سال ميتواند ارزش پول را دچار تغيير بنيادين نمايد که در مواردي مثل مهريه، اين تغيير ارزش پول از سوي برخي مراجع لحاظ شده و قائل به محاسبه ارزش روز مهريه هستند.

اما متأسفانه موضوع ارزش پول در خصوص قرض و به خصوص تسهيلات بانکي هنوز از سوي اکثر علما و مراجع تعيين تکليف نشده است و علي رغم اين که مقام معظم رهبري به مسئله ارزش پول اهتمام داشتند و به حوزه ها تأکيد کردند که در اين خصوص تکليف مردم را روشن کنند، اما عملاً اين مسئله محقق نشده است و بانکها به عقد قراردادهاي بعضاً صوري روي آورده اند تا با تسهيلات جعاله، فروش اقساطي، مضاربه و… مسئله ارزش پول را از طريقي ديگر در قرضها يا سپرده گذاريها لحاظ نمايند!

از سوي ديگر وقتي از مراجع و علماي عاليقدر ميپرسيم چگونه به يکديگر پول قرض بدهيم که پس از دوسال موقع پس گرفتن طلبمان، دچار خسارت ناشي از کاهش ارزش پول نشده باشيم، ميگويند با سکه طلا به همديگر پول قرض بدهيد! يعني توصيه شان هيچ تناسبي با وضعيت روز اقتصاد کشور و مناسبات معمول مردم ندارد! و بهتر است بگويم براي اين که تکليف مسئله ارزش پول را روشن نکنند، حاضر هستند صورت مسئله را به طور کلي پاک کنند!

از سوي ديگر، نظر صريح قرآن حکيم در خصوص قرض الحسنه اين است که دو طرف اين رابطه نبايد متضرر شوند و ميگويد رؤوس اموال (که شايد امروز بتواند همان ارزش پول باشد) نيز حفظ شود، در واقع قرآن حکيم آن قرضي را قرض الحسنه ميداند که هيچکدام از طرفين ضرر نکنند ولي متأسفانه در حال حاضر طبق نظر اکثر مراجع (و برخلاف نظر رهبري)، اگر کسي پولي قرض بدهد و ارزش آن نصف شود، بايد به اين ضرر به عنوان قرض الحسنه نگاه کند و راضي باشد!

عدم تفقه در خصوص ارزش پول باعث شده است که از يک سو برخي مردم گذاشتن سپرده در بانک را مشروع ندانند و ترجيح دهند پولهايشان را صرف خريد و فروشهاي غير ضروري، دلالي و عملاً تشديد تورم نمايند و از سوي ديگر، منابع بانکها براي ارائه تسهيلات به صنايع، خدمات و مردم کفاف ندهد و عملاً نتواند به اشتغال، توليد، ازدواج، استقلال، مسکن و… کمکي نمايد و از سوي ديگر هم با ربوي دانستن عملکرد بانکها هم ربا در بازار به صورت رسمي تقويت گردد و هم نظام اسلامي زير سوال برود!

توقع رهبري و مردم اين است که علماي بزرگوار و حوزه هاي کشور در خصوص مسئله ارزش پول، تفقه کنند و لااقل براي حل مشکلات مردم نسخه اي کاربردي و عملياتي بپيچند؛ اين نسخه که همه تسهيلات و سپرده گذاريهاي بانکي و حقوق کارمندان بانک، حرام و ربوي است، نسخه اي است که مردم را به شدت دچار عسر و حرج کرده است و صرف سکوت و اعتراض حوزه و علماي عاليقدر در خصوص مفاهيم جديد پول اعتباري، بانک، تورم و…، نميتواند با هدف فقه پوياي شيعه قابل توجيه باشد.