باتوجه به سکون دو هفته اي قوه قضاييه در برابر خاتمه مرخصي مهدي هاشمي و بازنگشتن وي به زندان، مسئولان محترم قوه قضاييه، اين مسئله را در کنار گزارهاي زير چطور ميتوانند توجيه کنند که اين قوه قضاييه مهم، به سهل انگاري و تبعيض متهم نشود؟!
1- اطاله بسيار طولاني پرونده مفاسد اقتصادي مهدي هاشمي در حالي که اين جرائم در دولت اصلاحات کشف شده بود و او با دريافت رشوه، قراردادهاي زيانباري مثل کرسنت را به کشور تحميل کرده بود به نحوي که تا سالها محدوديتي براي وي ايجاد نميشد!
2- خروج سهل الوصول مهدي هاشمي در زمان 3 ماه پس از آغاز فتنه 88 در حالي که او يکي از آتش بياران معرکه فتنه بود و پس از خروج از کشور نيز (به استناد اعترافاتش در فايلهاي صوتي مکالمه با نيک آهنگ کوثر) به گرادادن درباره تحريمها مشغول شد!
3- اظهارات مکرر مسئولان قوه قضاييه در زماني که مهدي هاشمي گفت ميخواهد به کشور بازگردد، مبني بر اين که اگر او به کشور بازگردد، دستگير خواهد شد به نحوي که اين اظهارات بيش از اين که اخطار تلقي شود، به راهنمايي و خواهش تعبير ميشدند!!
4- تقليل 12 بند جرائم کلان مهدي هاشمي به 3 بند تا مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامي گردد و 25 سال محکوميت وي تنها به 10 سال تقليل يابد! در حالي که او با توجه به خسارتهاي سنگيني که به کشور وارد کرده بود، لايق مجازاتهاي بسيار سنگين تر بود.
5- مرخصيهاي پرشمار مهدي هاشمي در حالي که حتي پس از خاتمه يافتن زمان مرخصي نيز تا مدتها به زندان بازنميگردد! آن هم در حالي که برخي مجرمان با جرمهاي کمتر و کوچکتر، از گرفتن اين همه مرخصي به بهانه هاي مختلف محروم هستند!
برچسب:
نویسنده: الینا صالحی