تحليلي بر کليپ اظهارات قاليباف که در ارتباط با حادثه پلاسکو منتش

تحليل حادثه دردناک پلاسکو تا زماني که تمام ابعاد آن اعم از لحظه شروع آتش مشخص نشود، ميسر نيست با اين وجود ميتوان در خصوص عدم ايمن سازي ساختمان پلاسکو با توجه به تذکرات شهرداري و وزارت کار گفت که احتمالاً در وهله اول مالکان و استفاده کنندگان از اين واحدها مسئوليت داشته اند و سپس نهاد يا نهادهايي که به لحاظ قانوني بايد از ابزارهاي اجرايي يا قانوني خود براي ايمن سازي استفاده ميکردند.

در خصوص اين که کدام نهاد بايد نسبت به ايمن سازي ساختمان پلاسکو اقدام ميکرد، برخي گفتند که تنها وزارت کار ميتواند با درخواست اعمال ماده 105 از مراجع قضايي، کارگاه هاي خطرناک را تا زمان ايمن سازي پلمپ نمايد! در صورتي که وزارت کار تنها در خصوص کارگاه هاي مشمول قانون کار چنين صلاحيتي دارد و بخشي از واحدهاي اين ساختمان کارگاه نبودند و ايجاد محدوديت براي کل ساختمان از طريق وزارت کار ميتوانست غيرقانوني باشد.

در خصوص شهرداري اما وضعيت متفاوت است، شهرداري قانوناً مکلف به حفظ ايمني شهر و شهروندان است، او ميتواند هر خطري را که از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي براي ايمني شهر ايجاد ميشود را پس از اخطار، شخصاً رفع نمايد و هزينه هاي مربوطه را به همراه 15% خسارت، از مالک يا مالکان مطالبه نمايد. امروز آقاي محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضاييه نيز به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداريها، شهرداري را مکلف به رفع خطر دانست.

امروز کليپي از سخنان آقاي قاليباف، شهردار تهران در جلسه شوراي شهر در زمان رياست آقاي مسجد جامعي در فضاي مجازي منتشر شد که ايشان در خصوص اين ساختمانها ميگويد: «اگر پلمپ کنيم، به ما ميگويند چرا در اين وضعيت اقتصادي چوب لاي چرخ دولت کردي و اگر برخورد نکنيم موقعي که حادثه رخ داد ميگويند شهرداري چرا خواب بودي» که درباره اين سخنان که اعتراف به امکان تعطيلي اين ساختمان از سوي شهرداري نيز هست، بيان چند نکته ضروري به نظر ميرسد:

1- عاملي که باعث شد تا شهرداري تهران رأساً در اجراي بند 14 ماده 55 قانون شهرداريها رفع خطر نکند و وزارت کار در اجراي ماده 105 قانون کار، به تقاضاي تعطيلي کارگاه از طريق دادگاه اقدام نکند و دادگاهها نيز بعضاً در موارد مشابه قبلي با درخواست تعطيلي و پلمپ کردن ساختمانهاي مشابه موافقت نکنند، يک عامل مشترک است و آن عبارت است از برخي مصلحت انديشيهاي به جا و نابجا در خصوص مسائلي مثل اشتغال و تنشهاي سياسي!

2- در حالي که بيکاري به عنوان يک دغدغه فراگير در توقعات مردم و سخنرانيهاي مسئولان کشور مدام شنيده ميشود و در حالي که در فضاي سياستزده کشور، همه چيز حتي مسئله ايمني و سلامتي جامعه و افراد مورد سوءاستفاده هاي حزبي قرار ميگيرد، به ندرت نهادي حاضر ميشود تا به خاطر مسائل مرتبط با سلامتي و ايمني، هجمه هاي تند جريانات، اشخاص و رسانه ها، در موضوعات حساسي مثل اشتغال را به جان بخرد.

3- در شرايطي که صندوقهاي بيمه اي به دليل دخالتهاي غيرقانوني دولت و مجلس و خرج تراشيهاي آنها براي اين صندوقها و بدهي هاي زيادشان به اين صندوقها ضعيف شده اند، تعطيلي ساختمانهايي مانند پلاسکو که هرکدام چند هزار کارگر دارند، به صندوقهاي بيمه اي که از قضا آنها نيز زير نظر وزارت عريض و طويل وزارت کار هستند فشار مي آورد و از اين لحاظ است که وزارت کار هم تمايلي به بيکاري کارگران و تبعات بعديشان ندارد.

4- پس از اين که وزارت کار به اشتباه و بدون داشتن ابزارها و منابع لازم، توليت اشتغال را پذيرفت، عملاً مسئله ايمني و بازرسي کار نيز به حاشيه رفت، چرا که مهمترين شاخص در اين وزارتخانه، مسئله اشتغال شد و در جايي که اشتغال و ايمني حتي در يک تعارض موقت قرار گيرند، اين ايمني است که بايد به نفع اشتغال کنار برود که اين ضعف، پس از ادغام وزارتخانه هاي تعاون، کار و رفاه و افزايش تعداد معاونتها، تشديد هم شد.

5- هزينه اي که در اثر حوادث براي مسئولان ايجاد ميشود متأسفانه بازدارنده نست؛ وقتي يک حادثه شديد مثل سانحه ريلي سمنان يا حادثه پلاسکو رخ ميدهد کافي است که مسئول مربوطه، کمي ابراز همدردي کند، در صحنه حادثه حاضر شود، چند امتياز به بازماندگان و مصدومان بدهد و يکي از مسئولان زير دستش را عزل کند تا تيغ تيز انتقادات، عزل يا استيضاح را کند نمايد تا پس از مدت کوتاهي، کليت آن حادثه و خساراتش فراموش شود!

6- يکي از عواملي که واقعا بايد مد نظر همه مسئولان و مردم باشد، تجديد نظر در اين سياستزده کردن فضا در همه امور است؛ تا وقتي که در مواجهه با مفاسد و ناکارآمديهاي مديران، جامعه دوپاره شود و پاره اي به حمايت و تطهير فساد و ناکارآمدي بپردازد، هرگز نبايد توقع داشت مفاسد، ناکارآمديها و حوادث پايان يابد و کاش همه مردم، رسانه ها و مسئولان در چنين مسائلي، منافع ملي را در اولويت قرار دهيم.