جايگاه ايمني در وزارت کار و ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي کشور ک

اگر چه حوادث دردناکي مانند حادثه پلاسکو، سانحه قطار سمنان، آتش سوزي مدرسه شين آباد پيرانشهر، حريق مسجد ارگ و… هر کدام داغي سنگين و فراموش نشدني بر دل مردم ايران عزيز گذاشته اند، اما حقيقتاً چقدر از اين حوادث درس گرفته شده است؟! جايگاه ايمني در وزارت کار کجاست؟! در آموزش و پرورش کجاست؟! در مديريت شهري و شهرداريها کجاست؟! در ساخت و ساز ساختمانها و صنايع مختلف توليدي کجاست؟! در درمانگاه ها و بيمارستانها کجاست؟! وقتي نگاهي به استانداردهاي مختلف مرتبط با ايمني مثل OHSAS 18000 يا HSE MS مي اندازيم ميبينيم که جايگاه ايمني در همه اين استانداردها، بدون واسطه زيرمجموعه مديريت ارشد سازمانها تعريف ميگردند، چرا که اگر قرار باشد متوليان ايمني بتوانند به موقع و مؤثر وارد عمل شوند و نسبت به ايمن سازي اقدام کنند، چاره اي وجود ندارد جز اين که بتوانند به راحتي و بدون واسطه و با جايگاه سازماني مناسب، به مدير ارشد سازمان دسترسي داشته باشند.

متأسفانه آنچه که در واقعيت شاهديم با آنچه که استانداردها ميگويند تفاوت زيادي دارد، چرا که تقريباً تمام سازمانها و وزارتخانه ها يا اساساً فاقد توجه به جايگاه ايمني هستند و يا جايگاهي بسيار ضعيف و متزلزل براي ايمني قائل شده اند که عملاً امکان ورود محکم و مؤثر براي ايمن سازي سازمانها، نهادها، صنايع و… و زيرمجموعه هايشان را ندارند. به عنوان مثال، آموزش و پرورش که هر ساله تعداد زيادي حوادث ريز و درشت دارد و با کودکان و نوجوانان سروکار دارد فاقد جايگاه مناسب براي ايمني است، حال اين که اگر يک معاونت يا اداره کل ايمني که مستقيما زير نظر وزير باشد تشکيل گردد، عملاً با اصلاح بسياري از پلکان ها، سيستمهاي گرمايشي، درهاي اضافه و اضطراري براي کلاسها، استفاده از سيم کشيهاي ايمن و… ميتواند جلوي بسياري از حوادث مدارس را بگيرد، که شبيه همين وضعيت براي دانشگاه ها، درمانگاه ها، مهدکودکها، پارکها، ساختمانها، مساجد و… نيز وجود دارد.

يکي ديگر از بخشهاي حادثه خيز و مهم، کارخانجات و کارگاه هاي کشور هستند که مسئله نظارت و بازرسي بر آنها به لحاظ رعايت موارد ايمني، طبق مبحث دوم از فصل چهارم قانون کار و براساس مقاوله نامه شماره 81 سازمان جهاني کار، به بازرسي کار سپرده شده است، اما متأسفانه اين اداره کل به جاي اين که مستقيماً زير نظر وزير باشد، در جايگاه يکي از 5 زيرمجموعه از 8 معاونت وزير کار قرار گرفته است و عملاً مدير کل بازرسي کار نه ميتواند حتي يک وقت کوچک براي ملاقات با وزير کار بگيرد و نه به لحاظ ساختاري اجازه دارد که مافوق خود را براي رسيدن به وزير کار دور بزند، ضمناً جايگاهش از جايگاه معاونتهاي ديگر وزارت کار پايين تر قرار گرفته است و اين در حالي است که وزراي کار نيز در اين چند سال نشان داده اند که جايگاه ايمني در برابر ساير مسائل وزارت عريض و طويل تعاون، کار و رفاه اجتماعي يک جايگاه دست چندم دارد.

البته داشتن يک معاونت يا اداره کل تحت عنوان ايمني در وزارتخانه ها و نهادها جلوي حوادث را نميگيرد، بلکه اين تنها يکي از الزامات مهم است و شرط کافي نيست. در واقع ايمني بايد در همه بخشهاي يک مجموعه مورد توجه باشد و صرف يک بخش نميتواند جبران اهمال کاري همه را بنمايد، ليکن وجود همين يک بخش ميتواند در امر هدايت، فرهنگسازي، نظارت، آموزش، مشورت، برنامه ريزي در امر ايمني مؤثر باشد و اساساً هر کاري اگر يک متولي مشخص نداشته باشد، يا محقق نميشود و يا درست انجام نميشود و اين اقتضا ميکند در همه مجموعه ها، يک بخش ايمني با اختيارات متناسب و مستقيماً زير نظر وزير يا رئيس مجموعه ذيربط قرار گيرد و  اين عمل به نهاهاي غير تخصصي مثل حراستها سپرده نشود. تا وقتي که جايگاه ايمني در وزارتخانه ها، شهرداريها، کارخانجات، کارگاه ها، مهدکودکها، مدارس، دانشگاه ها، ادارات، مساجد، تکايا، خيابانها، ايستگاه هاي راه آهن، فرودگاه ها، جاده ها، ساختمانهاي مسکوني و… جدي گرفته نشود، بايد منتظر حوادث دردناک و غير منتظره ديگر بود.