بازاريابي شبکه اي و نظر فقهاي شوراي نگهبان درباره آن

بازاريابي شبکه اي و نظر شوراي نگهبان در خصوص آيين نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي، باعث ايجاد حواشي شده است که لازم ميدانم در اين خصوص توضيحاتي را بيان نمايم:

بازاريابي شبکه اي يک فعاليت تجاري واقعي براي توزيع کالا و خدمات مورد مصرف مردم در بازار است؛ نه براي فروش محصولات موهوم يا نماديني مثل آنچه که در شرکتهاي هرمي به اعضا داده ميشود و هيچ استفاده اي براي مصرف کننده و ارزش افزوده اي براي جامعه ايجاد نميکند. تجارت در فضاي مجازي و ابعاد آن، ايجاد ميکرد تا فعاليتهاي اقتصادي مجاز و غيرمجاز در فضاي مجازي مشخص شوند که اين مسئله از طريق آيين نامه مصوب وزارت صنعت صورت گرفت.

با توجه به اين که حکومت اسلامي نميتواند براي يکايک قوانين از مراجع مختلف استفتاء بگيرد و بر اساس نظر همه آنها نيز عمل کند، قانون اساسي که به تأييد مردم و امضاي ولي فقيه وقت، حضرت امام خميني(ره) و سپس امام خامنه اي رسيده است، تکليف انطباق قوانين با شرع را به فقهاي شوراي نگهبان سپرده است تا براساس اجماع نظر ايشان، مقررات تأييد شوند؛ هرچند ممکن است در مقام عمل، بعضاً مواردي از سوي مجريان به درستي رعايت نشوند.

فقهاي فعلي شوراي نگهبان، آيات جنتي، مؤمن، شب زنده دار، هاشمي شاهرودي، يزدي و مدرسي يزدي هستند و فقهاي بزرگوار ديگري مثل آيات صافي، امامي کاشاني، مهدوي کني، خزعلي، صادق لاريجاني و… نيز قبلاً در آن حاضر بودند که منتخبين رهبران عظيم الشأن ايران بوده اند و عدم انتشار رساله از سوي برخي از ايشان اصلا به معني پايين بودن درجه فقاهت ايشان نبايد تلقي گردد.

باتوجه به تکليف و تخصص شوراي نگهبان درخصوص انطباق قوانين با شرع مبين اسلام، انطباق آيين نامه مصوب وزارت صنعت در خصوص بازاريابي شبکه اي، از شوراي نگهبان استعلام شده است که اين شورا براساس اجماع فقهي فقهاي اين شورا، آيين نامه مربوطه را غيرشرعي ندانسته است و جالب اين که حتي مقام معظم رهبري که از مراجع مسلم هستند، نظر شوراي نگهبان در اين خصوص را مرجع و صائب دانسته اند.

البته بديهي است که هر مسلماني که فقيه نيست، مکلف به تقليد و تبعيت از مرجع تقليد خود در حوزه هاي شخصي (غيرحکومتي) ميباشد ولي معرفي فتواي مراجع بزرگوار به عنوان حکم حکومتي در حکومت اسلامي که ذيل نظر ولي فقيه و با شؤون مصرح در قانون اساسي اداره ميشود، با توجه به تعدد مراجع عظام و اختلاف فتواهايشان، امري منطقي، عملي و قانوني به نظر نميرسد و موجب سردرگمي مقننان و مجريان ميگردد.