فساد کرسنت چرا امروز ديگر مورد تأييد اکبر ترکان نيست؟!

ترکان ديروز، 19 اسفند 95 در برنامه دست خط حاضر شد؛ يکي از سوالات مجري برنامه اشاره به بخشي از اظهارات سابق او درباره فساد کرسنت بود که در مصاحبه دو سال پيش با روزنامه شرق اين چنين گفته بود:

«کرسنت قراردادي است که بر ارکان درستي بنيان گذاشته نشده و پايه هاي اين قرارداد کج است. افرادي که در آن دخيل بودند- همچون حميد جعفر (مؤسس عراقي الاصل شرکت کرسنت پتروليوم)، افراد سالمي نبودند. ما نمي توانيم روابط بين ايران و امارات را بر اساس روابط اشخاصي که صلاحيت و ظرفيت هاي لازم را براي واسطه بودن روابط دو کشور ندارند، برقرار کنيم.»

اما پاسخ آقاي اکبر ترکان درباره اظهارات سابق خودش با يک عقب نشيني آشکار همراه شد و ديگر حاضر نشد از فساد موجود در اين قرارداد بگويد؛ اکبر ترکان در پاسخ به مجري برنامه دست خط گفت:

«آن چيزي که من عرض کردم کرسنت يک قراردادي است که فرمول قيمتش درست نيست ولي آن چيزي که راه حل آن است اين نيست که برويم يک کاري کنيم که در دعواي بين المللي بازنده شويم، بلکه راه حلش اجراي قرارداد است، الان هم مي گويم راه حلش اجراي قرارداد است، ما در قرارداد يک مکانيزمي پيش بيني شده است که با آن مکانيزم مي شود قيمت را به روز کرد.»

علت عقب نشيني آقاي ترکان از پرداختن به فساد کرسنت اما قابل تحليل است. اگر فقط کرسنت را غلط و زيان بار ميدانستيم، بايد به آن پايبند ميبوديم و نهايتا براي اصلاحش تلاش ميکرديم، اما اگر فساد کرسنت را در اثر ارتشاء امثال «حميد جعفر»، «مهدي هاشمي»، «عباس يزدان پناه» و «علي ترقي جاه» بدانيم، آن وقت بايد مسير ابطال آن را دنبال کنيم، نه اين که شخصي را به وزارت نفت بگماريم که به جاي تلاش براي اثبات فساد در آن، اثبات فساد را مايه بدنامي دوران مديريت خود بداند.

نکته تأسف آور اين که آقاي روحاني در حالي زنگنه را با اصرار به عنوان وزير نفت به مجلس معرفي کرد که شديدترين دفاعش در روز اعتماد وزرا در مجلس، از شخص آقاي زنگنه بوده است، حال اين که خود آقاي حسن روحاني در سال 1381 و در حالي که دبير شوراي عالي امنيت ملي بود، در خصوص قرارداد کرسنت، گزارش تندي به رئيس جمهور نوشت و گفت:

«عقد قرارداد طولاني گاز با شرکتي غير معتبر که بنابر گزارشات دريافتي از وزارت نفت طي سال هاي گذشته عملکردي ضعيف و توأم با ناديده گرفتن حقوق ايران در ارتباط با ميدان نفتي مبارک داشته، تکرار تجربه تلخي است که ساليان دراز گرفتار آن خواهيم بود.. شرايط بازار موجب گرديده که قيمت و شرايط قراردادي مذاکره شده در مقايسه با منطقه بسيار پايين و غيرمطلوب باشد!»

به نظر ميرسد امروز که دولت با جريمه سنگين (احتمالاً 18 ميليارد دلاري) کرسنت مواجه شده است، به جاي پذيرش کوتاهي خود در دفاع اصولي از حقوق ملت در ديوان لاهه، ميکوشد به رسم هميشگي، دولت قبل را مقصر معرفي کند، حال اين که در همان روز اعتماد وزرا، يکي از دلايل مهم مخالفان انتصاب آقاي زنگنه به وزارت نفت، تقويت احتمال باخت درخصوص پرونده کرسنت بود که امروز حقانيت آن نظر به اثبات رسيده است. در واقع کرسنت قرارداد فاسد و زيان باري بود که در دولت اصلاحات منعقد، در دولت احمدي نژاد متوقف و در دولت روحاني، به جريمه سنگين ختم شد.