تحليلي بر کاهش تورم و عملکرد اقتصادي دولت يازدهم

اگر کاهش تورم از طريق حفظ رونق اقتصادي و هدايت نقدينگي از بخشهاي دلالي به بخشهاي مولد صورت گيرد، ميتواند يک عملکرد قابل افتخار باشد، اما دولت يازدهم کاهش تورم را در ازاي تحميل رکود به اقتصاد کشور ايجاد کرده است که نمادهايش را ميتوان در بازارهاي مختلف به وضوح مشاهده کرد. از آثار و علائم اين رکود ميتوان به اين موارد اشاره کرد:

• تضعيف بازار سرمايه (بورس) و ورشکستگي بسياري از سهام داران


• رکود بازار کالا و خدمات و کم رونق شدن حضور مردم در بازارها


• رکود در بازار نيروي کار و عدم عرضه فرصتهاي شغلي و افزايش بيکاري


• رکود بنگاه هاي توليدي و تعطيلي و ورشکستگي و توليد کمتر از ظرفيت واقعي بنگاه هاي توليدي

به عنوان 4 علامت تحميل رکود بر کشور به خوبي قابل رويت است. نکته تأسف برانگيز اين که اين کاهش تورم توامان با افزايش رکود در سايه افزايش شديد نقدينگي به 1200 هزار ميليارد تومان رخ داده است و اين يعني سيماي زشت تورم ناشي از اين نقدينگي در کشور بروز پيدا نکرده است و در واقع فنر تورمي در اثر فشار رکود فشرده و فشرده شده است و احتمال در رفتن اين فنر و بروز يک جهش تورمي در آينده نزديک کاملا به طور جدي احساس ميشود.

دولت متأسفانه به توان داخلي اعم از منابع طبيعي و معدني کشور، سرمايه هاي خرد و کلان داخلي، نيروي انساني جوان و متخصص ايراني و توليد کنندگان و محصولات داخلي توجهي ندارد و اين باعث شده است که دشمن روي اقتصاد کشور به عنوان يک نقطه ضعف تمرکز نمايد و بکوشد به تشديد تحريمها روي آورد، حال اين که اجراي اقتصاد مقاومتي که يک اقتصاد درونزا و برون نگر است، ميتوانست با پرهيزينه و کم اثر کردن تحريمها، دشمن را از موثر بودن تحريمها نااميد نمايد.

شايد سوال شود پس چرا نرخ رشد اقتصادي کشور و ميزان صادرات غيرنفتي کشور براساس آمارهاي رسمي کشور در سال 1395 افزايش  يافته است که بايد در پاسخ گفت اولا دولت سال پايه (در محاسبه نرخ رشد اقتصادي) و تعريف صادرات غيرنفتي (با تغيير جايگاه محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي) را تغيير داده است و از اين لحاظ مقايسه هايي که دولت انجام ميدهد خيلي علمي نيست و ثانياً رشدهاي اقتصادي مورد ادعاي دولت تنها در بخش فروش نفت بوده است که دولت نتوانسته است اثر آن را بر اقتصاد کشور و معيشت مردم وارد نمايد.

نکته ديگري که در عملکرد اقتصادي دولت قابل مشاهده است، اين که حجم قراردادهاي سنگين، محرمانه و طولاني مدتي است که دولت براي سالهاي آتي به کشور تحميل نموده است در حالي که حتي حاضر نشده طبق تکليف قانوني خود، اين قراردادها و ضمائمشان را براي تأييد به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و از اين لحاظ اين خطر احساس ميشود که کشور در آتي با کرسنتها زيادي مواجه گردد.

نگران کننده تر اين که تمام مسائل فوق در حالي رخ داده است که هزينه هاي جاري دولت يازدهم نسبت به دولت قبل دو برابر شده است و اين در صورتي است که نرخ تورم و حقوق و مزاياي کارمندان ساده در اين مدت، به مراتب کمتر از اين ميزان افزايش يافته است و عملا بايد گفت دولت يازدهم با مسئولان پير و کم تحرک، ريخت و پاش زياد، حقوقها و مزاياي نجومي و رفت و آمدهاي بي فايده خارجي، خيلي گران و با بهره وري پايين اداره شده است.